قضاء الصلاة المتروكة عمداً

قضاء الصلاة المتروكة عمداً
إنني لا زلت في سياق الكلام على المتفيهقين ، وعجائب ما تتفتق عنه أذهانهم من الأوهام زاعمين أنها ذروة ما توصل إليه العقل من العلم والمعرفة .
لقد سألني بعضهم عن حكم الصلاة التي يتركها الإنسان عمدا ، من حيث القضاء وعدمه ؟
فقلت له : يجب قضاء هذه الصلاة ، باتفاق الأئمة الأربعة ، أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأتباعهم في كل العصور .
فقال لي : إن هذا يخالف الحديث الصحيح ، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، والذي لا يوجب قضاء الصلاة إلا على من تركها بسبب النوم أو النسيان، وأما من تركها عمدا، فلا قضاء عليه .
فقلت له : وما هو هذا الحديث ؟ والحديث معروف إلا أنني أردت أن أتثبت من أنه يريده بنطقه له .
فقال : ما رواه البخاري ، ومسلم ، " أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال : من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها " .
فنص الحديث على وجوب القضاء على الناسي والنائم فقط ، أي فلا يجب القضاء على من سواهما ، لأنه سكت عنه .
فقلت له : إن مرادك الاستدلال بمنطوق الحديث على وجوب القضاء على النائم والناسي ، وبمفهومه على عدم وجوبها على من سواهما ، استدلالاً بالمنطوق والمفهوم . فقال : نعم ، هو ما أردت
فقلت له : يا هذا ... لا تقل إن علماء الأمة مع من تقدمهم من الأئمة الأربعة قد خالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، وهم يعرفونه ويحفظونه ، وهم الذين نقلوه إلينا ولولاهم لما عرفناه . فإن في الأمة من هو أحرص مني ومنك على دين الله ، وحديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم . وإن فيهم لمن عرف به تاريخ هذه الأمة .
والفقه الإسلامي الذي دونه الأئمة وأتباعهم ، ما دونوه إلا استنباطا من كتاب الله وسنة رسول الله .
(1/49)
ولكن قل لي بأدب المتعلم : كيف فهم أولئك السلف من عظماء الأمة حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لتصل إلى المراد من فهم الحديث ، وتفوز بشرف الأدب الذي يجب أن يتحلى به طالب العلم ، وعندها يمكن لي أن أجيب .
وأنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة وأدلتها ، وفقد فرغت منها أمتنا منذ أربعة عشر قرناً .
وأتفق الأئمة الأربعة وأبتاعهم على وجوب القضاء للصلاة التي تترك عمداً .
ونحن حينما نقول اتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم لا نعني بذلك عدة رجال ، وإنما نعني به الآلاف المؤلفة من عظماء أمتنا، من المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، والأصوليين والمناطقة، واللغويين، وغيرهم ، ممن ملأت تراجم مئآت المجلدات من كتب التاريخ، وإنما أريد فيما أقوله أن أبين لك خطأ استدلالك بهذا الحديث، على ما ذهبت إليه من الفهم، من أن القضاء يجب على من ترك الصلاة سهوا أو نسيانا ، لا على من تركها عمدا ، لأبين لك أن الخطأ ليس في فهم الفقهاء ، إنما هو في فهمك الخاطئ لهذا الحديث .
يا هذا لقد استدللت بمنطوق الحديث على وجوب القضاء على النائم والناسي ، وهذا لا غبار عليه .
واستدللت بمفهومه على عدم وجوب القضاء على من سواهما ، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه .
وذلك لما يلي :
إن الاستدلال بمفهوم المخالفة استدلال مهزوز ضعيف ، وقع فيه نزاع كبير بين الأصوليين .
فقد أنكره الحنفية ، والقاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية ، والقفال ، والقاضي أبو حامد المروزي ، والغزالي في كتابه " المستصفى " دون " المنخول " والآمدي، والإمام الرازي في كتابيه " المنتخب " و " المحصول " من أصحابنا الشافعيين ، والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة.
والقائلون بالمفهوم لم يقولوا به في كل مفهوم ، إذ اتفقوا تقريبا على عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب .
(1/50)
وأما بقية المفاهيم من مفهوم الصفة، والشرط، والغاية، والعدد، والحال، والزمان، والمكان، وغيرها فقد وقع فيها خلاف، ولبعضهم فيها شروط وقيود وضوابط، لا أريد الاستطراد في شرحها، فليس هذا مكانها، وإنما يرجع إليها في كتب الأصول .
كما اتفق القائلون بمفهوم المخالفة على أنه لا يحتج بمفهوم المخالفة إلا إذا توفرت فيه ستة شروط ، فإذا انتفى واحد من هذه الشروط الستة فإنهم يعطلون العمل بمفهوم المخالفة .
ولذلك اتفقوا على عدم العمل بمفهوم هذا الحديث ، لأنه لم يتخلف فيه شرط واحد من شروط العمل بمفهوم المخالفة ، وإنما تخلف فيه ثلاثة شروط من شروطه ، ولذلك لم يعملوا به اتفاقا .
وهذه الشروط هي :
أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، وذلك كقوله تعالى : فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ {الإسراء/23} فإنه لا يفهم منه جواز الضرب لأن الضرب المسكوت عنه أولى بالحرمة من التأفيف المنطوق به .
أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف ، فإن كان كذلك ، لم يعمل بالمفهوم ، وذلك كقول رجل حديث عهد بالإسلام ، لوكيله ، بحضور المسلمين : تصدق بهذا المال على المسلمين ، وهو يريد المسلمين وغيرهم من المحتاجين ، إلا أنه سكت عنهم خوفا من أن يتهم بالنفاق . فإذا قامت القرينة على أنه إنما سكت عن المعنى المفهوم خوفا ، عُطل العمل به .
أن لا يكون المسكوت عنه ترك للجهل به، كمن قال : النفقة واجبة للأصول والفروع ، وهو يجهل حكم النفقة على الأطراف ، فإنه لا يعمل بالمفهوم هنا ، فلا يحكم بأن النفقة للأطراف ليست واجبة . لأنه يجهل حكمها ، فسكوته عنها ، لا لأن النفقة غير واجبة ، وإنما لعدم علمه بها ، ولذلك تعطل العمل بالمفهوم .
أن لا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب ، فإن كان كذلك ، تعطل العمل به ، وذلك كقوله تعالى : وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم {النساء/23} فإن مفهوم هذا النص أن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج الأم ، جاز نكاحها ، إلا أن هذا المفهوم غير مراد ، والعمل به معطل ، لأن الحكم خرج مخرج الغالب، إذ غالبا ما تكون الربيبة في حجر الزوج مع أمها ، ولذلك قيد بها، وليس المراد نفي الحكم عن الربيبة التي لا تكون في الحجر .
وكذلك لم يعملوا بمفهوم قوله تعالى : لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً {آل عمران/130} لأن ذكر الضعف خرج مخرج الغالب ، أو العادة الجارية التي كانت متعارفا عليها ، لا من أجل نفي الحرمة عن الربا اليسير ، وإن كان مفهوما من الكلام لكل عاقل .
أن لا يكون المذكور بالحكم خرج جوابا لحادثة أو واقعة معينة وذلك كنهيه صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الرطب بالتمر ، فمفهومه أنه يجوز أن يباع الرطب بالرطب ، ولكن هذا المفهوم غير مراد ، لأن الكلام خرج جوابا لحادثة وسؤال معين، فهو يدور مع السؤال في عمومه وخصوصه ، ولا يراد منه أبدا نفي الحكم عما سوى المذكور .
أن لا يكون المذكور خرج مخرج الواقع ، فإن كان كذلك لم يعمل بالمفهوم، وذلك كقوله تعالى : "لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ" {آل عمران/28} فإن مفهوم هذه الآية أنه تجوز موالاة الكافرين مع المؤمنين ، وإنما النهي عن موالاتهم منفردين دون المؤمنين .
إلا أن هذا المفهوم غير مراد والآية لم تنزل لبيان هذا المفهوم ، وإنما نزلت في واقعة معينة ، في قوم وَالَوْا الكافرين دون المؤمنين ، فنهوا عن ذلك ، فالحكم أريد به بيان الواقع ، لا نفي الحكم عن غيره .
وأنا لا أريد أن أستطرد في ذكر الأمثلة ، فكتاب الله وسنة رسول لله صلى الله عليه و آله و سلممليئان بها، وإنما ذكرت ما ذكرت تمهيداً لقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "
فقد قال العلماء فيه ما قيل في الأمثلة التي ذكرتها وعطل فيها العمل بالمفهوم، فقالوا : هذا الحديث يعطل العمل بمفهومه، لأن المسكوت عنه ، وهو ترك الصلاة عمداً ، أولى من المنطوق به وهو ترك الصلاة سهواً أو نسياناًَ .
فإذا كان القضاء قد وجب على تارك الصلاة بعذر النوم أو النسيان ، وقد رفع عنه القلم ، وسقط عنه التكليف ، فأن يجب على من تركها بغير عذر من باب أولى .
وثانيا : لأن هذا الحكم خرج مخرج الغالب ، إذ الغالب من حال المؤمن أنه لا يترك الصلاة إلا بسبب من نوم أو نسيان ، وليس معناه أنه إذا تركها في غير هاتين الحالتين لا قضاء عليه .
ولا ضرورة للتنصيص على كل حالة ، إذ الشارع يكتفي بالتنصيص على بعض الصور ، ويقاس عليها ما في معناها من الصور الأخرى التي لم ينص عليها، وإلا ، فما هو القياس الذي يعتبر أوسع مصادر التشريع على الإطلاق ؟
وثالثا : قد ورد هذا الحديث في واقعة معينة حدثت مع رسول الله وأصحابه ، إذ ناموا عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس ، وبعد أن استيقظوا، أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالخروج من الوادي الذي كانوا فيه ، وأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم، وصلى بالناس قضاء ، ثم قال للناس وقد بدا عليهم التأثر لم بدر منهم وصاروا يتلاومون ، قال لهم : " من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها" ومراده بيان حكم الواقعة التي وقعت ، وليس مراده نفي الحكم عما سواها من الوقائع .
ورابعا : لقد علل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلموجوب قضاء الحج عن الميت بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: " أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فدينُ الله أحق بالقضاء " .
وهذا عام فيما كان بعذر، أو بغير عذر، وعام في الحج وغيره، والعمل بمنطوق هذا الحديث ، أولى من العمل بمفهوم ذاك إذا تعارضنا .
فما بالنا إذا لم يتعارضا، إذ تعطل مفهوم ذاك، ووجب العمل بمفهوم هذا ...؟!
يا هذا من أجل ما ذكرته لك هنا في تعطيل العمل بمفهوم هذا الحديث ، أعرض فقهاء المسلمين من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، عن العمل بمفهومه ، لما ذكرت ، لا إعراضا عن قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلموإلاَّ فهم أحرص على دين الله ، وحديث رسوله من كثير من المتفيهقين في عصرنا هذا ، إن جاز لنا أن نفاضل بينهم ، متجاهلين قول الشاعر :
ألم تر أن السيف ينقُصُ قدره إذا قيل : هذا السيفُ خيرٌ من العصا
ومرة ثانية : أنا لا أريد الاستدلال على هذه المسألة ، فقد فرغت منها أمتنا منذ أربعة عشر قرنا ، وإنما أريد أن أبين وجه خطأ من أخطأ بجهله وتفيهقه .
يا هذا نحن لا نريد أن نحجر على الناس الفتوى والاجتهاد ، فما كان لنا أن نغلق باباً فتحه الشرع .
ولكننا نريد أن نقول للناس : تَعَلَّموا قبل أن تفتوا وتجتهدوا .
يا هذا من تطبب بغير طب فقد برئت منه ذمة الإسلام ، ومن أفتى بغير علم فقد ضل وأضل .
وقد روي في الحديث : " إن أبغضكم إليَّ الثرثارون المتفيهقون " . انتهي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كل الشكر والامتنان على روعه طرحك

وروعه مانــثرت .. وجمال موضوعك

دائما متميز في الانتقاء

سلمت يالغالي يعطيك الف عافيه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نترقب المزيد من جديدك الرائع

دمت ودام لنا روعه مواضيعك

دمت ودام قلمك ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

ودائما بأنتظار جديدك الشيق
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]