هل يسكت الإمام بعد الفاتحة؟

هل يسكت الإمام بعد الفاتحة؟
هذا السكوت الذي يقوم به كثير من الأئمة بعد الفاتحة ليقرأ المأمومون الفاتحة وإن كان مما استحبه الشافعية وبعض أصحاب أحمد فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحبه جمهور العلماء فالأقوم تركه وعدم الأخذ به وإليك من كلام بعض المحققين من العلماء ما يهدي إلى ذلك :

شيخ الإسلام ابن تيمية:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 339):
"وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد كما لا يستحبه مالك وابوحنيفة والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم".
وقال - أيضا- في مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 278):
"ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك ....... وأيضا فلو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا فى السكتة الثانية خلفه يقرؤون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله فعلم أنه بدعة".

الإمام ابن القيم:

وقال ابن القيم في "الصلاة وحكم تاركها" (230):
"وبالجملة فلم ينقل عنه بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه وليس في سكوته في هذا
المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها قراءة الفاتحة لما اختفى ذلك على الصحابة ولكان معرفتهم به ونقلهم أهم من سكتة الافتتاح".

الجمهور: على عدم مشروعية السكتة وعلى عدم وجوب قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه الإمام.
الشافعية: على مشروعية السكتة وعلى وجوب قراءة الفاتحة حتى فيما يجهر فيه الإمام
فكل مذهب منضبط مع أصله:
فمن يرى السكتة - وهو الشافعي -:
يرى وجوب قراءة الفاتحة للإمام حتى فيما يجهر فيه الإمام فتكون السكتة حتى يقرأ المأموم الفاتحة ولا يشوش على إمامه.
ومن لا يرون السكتة - وهم الجمهور -:
لا يرون أيضاً وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيما يجهر فيه الإمام، فلا وجه للسكتة حينئذ.
لكن:
من يوجب الفاتحة حتى فيما يجهر فيه الإمام ثم ثم لا يقول بمشروعية السكتة فهذا يحتاج أن يجيب عن الإشكال الوارد على مذهبه كيف تشرع القراءة للمأموم وهو مأمور بالسكوت إذا قرأ الإمام والإنصات له وألا يثقل عليه القراءة.
ويكون هذا القول غريبٌ على هيئة الصلاة وما شرع فيها من الإنصات ومتابعة المأموم للإمام، وغريب عن أقوال المذاهب الفقهية الأربعة، فهم وإن اختلفوا فقد انضبطت أصولهم بما لا يوجب عندهم إشكالاً.