حديث ركع ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدّم من ذنبه

قال النبي صلى الله عليه وسلم:" من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه، غفر له ما تقدّم من ذنبه"
حديث النفس إما أن يتعلق بالدنيا أو باللآخرة، وحديث الآخرة إما أن يكون متعلق بالصلاة أو بغيرها. والتعلق بالصلاة إما مطلق أو مقيد ثم المقيد إما أن يقصد به مجرد تحصيل العلم والتفقه أو يقصد به تحصيل الخشوع والخضوع.
أما ما يتعلق بالدنيا، فلا حاجة إلى تقسيمه إذ الواجب لمن أراد تحصيل الفضيلة دفعه كله.
أما ما يتعلق بالآخرة، فإن لم يكن متعلقاً بالصلاة فهو من التشاغل عن الصلاة بغيرها، فعلى المصلي الذي يريد تحصيل الفضيلة المذكورة في الحديث أن يصرف فكره عنه.
وما يتعلق بالصلاة وهو مطلق غير مقيد بالصلاة المعينة، فكأن يصلي الرجل ركعتين نافلة منفرداً وأثناء قراءته للفاتحة مثلاً يتفكر في حكم متابعة الإمام إذا زاد في الظهر خامسة. فهذا أيضاً من جنس التشاغل عن الصلاة التي هو فيها بغيرها.
والمقيد بالصلاة المعينة، إما أن يقصد به التفقه فقط، كما لو صلى ركعتين نافلة يريد تحصيل الأجر المذكور في الحديث، فلما شرع في الفاتحة تفكر فيها، هل هي مدنية أم مكية، وإذا ركع يتفكر هل اطمئنانه فيه ركن أم لا، مع عزمه على الإطمئنان وفعله، فتفكره فيه لا لفعله كما ينبغي بل للتفقه فقط. فهذا أيضاً من التشاغل عن المقصود بصلاته.
وإما أن يقصد بتفكره تدبره التخشع وتحصيل الخضوع بذلك، وذلك باستحضاره وقوفه بين يدي الله أثناء صلاته وتدبره فيما يتلو واستحضار الذل والخضوع لله عند سجوده ونحو ذلك؛ فهذا التفكر خاصة مطلوب لا يضر بحصول الأجر، بل هو مطلوب لتحصيل الأجر.
لكن إذا حصل أي من الأفكار السابقة على هذا الأخير، فهل يبطل الأجر؟
هذا مبني على المقصود بالحديث هل هو التكليف أم الإخبار؟
إن قلنا : هو من باب التكليف بتحصيل الصلاة على هذه الهيئة فشرطه الإمكان، فلا يضر هجوم الفكر من غير استجلاب له، ولا استرسال فيه، قال الإمام النووي في (شرح مسلم) : "وأما قوله صلى الله عليه و سلم لا يحدث فيهما نفسه فالمراد لا يحدث بشئ من أمور الدنيا ومالا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفى عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة أن شاء الله تعالى لان هذا ليس من فعله وقد عفى لهذه الامة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر"
وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : " قوله لايحدث فيهما نفسه المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه لأن قوله يحدث يقتضي تكسبا منه فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه"
وإن قلنا: هو من باب الإخبار بترتب الأجر المعين على الفعل المعين، فيجوز حمل الحديث على العموم فيبطل بكل تفكر سوى الأخير، سواء حصل بتعمد المصلي له أو لم يتعمد، استرسل فيه أو لم يسترسل، حكاه السندهيني بلفظ "وقيل" ونقله عنه المباركفوري في (مرعاة المفاتيح).
هذا ما بدى لي من الحديث. والله أعلم.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كل الشكر والامتنان على روعه طرحك

وروعه مانــثرت .. وجمال موضوعك

دائما متميز في الانتقاء

سلمت يالغالي يعطيك الف عافيه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نترقب المزيد من جديدك الرائع

دمت ودام لنا روعه مواضيعك

دمت ودام قلمك ربي لايحرمنا من هذا القلم الذهبي

ودائما بأنتظار جديدك الشيق
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]