التحذير من قراءة ومطالعة كتب الصوفية لغير السالك في طريق الصوفية

إدارة المنتدى العمر : 47

التحذير من قراءة كتب الصوفية لغير اهلها
إِن كلام السادة الصوفية في تحذير من لا يفهم كلامهم ولا يعرف اصطلاحاتهم من قراءة هذه الكتب ليس من قبيل كتم العلم، ولكن خوفاً من أن يفهم الناس من كتبهم غير ما يقصدون، وخشية أن يؤولوا كلامهم على غير حقيقته، فيقعوا في الإِنكار والاعتراض، شأن من يجهل علماً من العلوم. لأن المطلوب من المؤمن أن يخاطب الناس بما يناسبهم من الكلام وما يتفق مع مستواهم في العلم والفهم والاستعداد، ولهذا أفرد البخاري في صحيحه باباً في ذلك فقال: "باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا، وقال علي رضي الله عنه: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّبَ الله ورسولهُ ؟" ["صحيح البخاري" كتاب العلم].

قال العلامة العيني رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: (ترك بعض الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهم، والمراد كلموهم على قدر عقولهم، وفي كتاب العلم لآدم بن إِياس عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: "ودعوا ما ينكرون". أي ما يشتبه عليهم فهمه، وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذكَر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره مسلم في مقدمة كتابه بسند صحيح قال: "ما أنتَ بمحدثٍ قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إِلا كان لبعضهم فتنة". لأن الشخص إِذا سمع ما لا يفهمه، وما لا يتصور إِمكانه يعتقد استحالته جهلاً، فلا يصدق وجوده، فإِذا أُسنِدَ إِلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما) ["عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للإِمام العيني ج2. ص204ـ205].
وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: (في كل علم ما يخص وما يعم، فليس التصوف بأولى من غيره في عمومه وخصوصه، بل يلزم بذل أحكام الله المتعلقة بالمعاملات من كلٍ عموماً، وما وراء ذلك على حسب قابِله لا قدر قائِله، لحديث: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله ؟" [رواه البخاري تعليقاً في كتاب العلم باب من خص قوماً دون آخرين عن علي رضي الله عنه].

وقيل للجنيد رحمه الله تعالى: يسألك الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذا ؟ فقال: الجواب على قدر السائل. قال عليه السلام: "أُمِرْنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم"[ رواه الديلمي بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما]) [قواعد التصوف للشيخ زروق ص7].
ولهذا ذكر الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى في الباب الرابع والخمسين من الفتوحات ما نصه: (اعلم أن أهل الله لم يضعوا الإِشارات التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم، فإِنهم يعلمون الحق الصريح في ذلك، وإِنما وضعوها منعاً للدخيل بينهم، حتى لا يعرف ما هم فيه، شفقةً عليه أن يسمع شيئاً لم يصل إِليه فينكره على أهل الله، فيُعاقَبُ بحرمانه، فلا يناله بعد ذلك أبداً، قال: ومن أعجب الأشياء في هذه الطريق، بل لا يوجد إِلا فيها، أنه ما من طائفة تحمل علماً من المنطقيِّين والنحاة وأهل الهندسة والحساب والمتكلمين والفلاسفة ؛ إِلا ولهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إِلا بتوقيف منهم، لابد من ذلك. إِلا أهل هذه الطريقة خاصة، فإِن المريد الصادق إِذا دخل طريقهم، وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه، وجلس معهم، وسمع منهم ما يتكلمون به من الإِشارات، فَهِمَ جميع ما تكلموا به، حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح، ويشاركهم في الخوض في ذلك العلم. ولا يستغرب هو ذلك من نفسه، بل يجد علم ذلك ضرورياً لا يقدر على دفعه، فكأنه ما زال يعلمه، ولا يدري كيف حصل له ذلك. هذا شأن المريد الصادق، وأما الكاذب فلا يعرف ما يسمع، ولا يدري ما يقرأ، ولم يزل علماء الظاهر في كل عصر يتُوقون في فهم كلام القوم. وناهيك بالإِمام أحمد بن سريج، حضر يوماً مجلس الجنيد، فقيل له: ما فهمتَ من كلامه ؟ فقال: لا أدري ما يقول، ولكن أجد لكلامه صولة في القلب ظاهرة. تدل على عمل في الباطن وإِخلاص في الضمير، وليس كلامه كلام مبطل.

ثم إِن القوم لا يتكلمون بالإِشارة إِلا عند حضور مَنْ ليس منهم، أو في تأليفهم لا غير.. ثم قال: ولا يخفى أن أصل الإِنكار من الأعداء المبطلين إِنما ينشأ من الحسد، ولو أن أولئك المنكرين تركوا الحسد، وسلكوا طريق أهل الله، لم يظهر منهم إِنكار ولا حسد، وازدادوا علماً إِلى علمهم. ولكن هكذا كان الأمر، ولا حول ولا قوة إِلا بالله العلي العظيم) [اليواقيت والجواهر للشعراني ص19].
وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته شارحاً كلام صاحب الدر المختار، حين سئل عن فصوص الحكم للشيخ محي الدين بن عربي: (يجب الاحتياط ؛ لأنه إِن ثبت افتراؤها فالأمر ظاهر، وإِلا فلا يفهم كل واحد مراده فيها، فيُخشى على الناظر فيها من الإِنكار عليه، أو فهم خلاف المراد. وللحافظ السيوطي رسالة سماها: [تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي]، ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين: الفرقة المصيبة تعتقد ولايته، والأخرى بخلافها. ثم قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان ؛ وهي اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كتبه، وقد نُقل عنه أنه قال: [نحن قومٌ يحرم النظر في كتبنا]، وذلك أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ، اصطلحوا عليها، وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها بين الفقهاء، فمن حملها على معانيها المتعارفة كفر، نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال: إِنه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنة، كالوجه واليد والعين والاستواء.

وإِذا ثبت أصل الكتاب عنه [عن الشيخ محي الدين] فلابدّ من ثبوتِ كلِّ كلمة لاحتمال أن يُدس فيه ما ليس منه، من قِبَلِ عدو أو ملحد أو زنديق، وثبوتِ أنه قصد بهذه الكلمة المعنى المتعارف، وهذا لا سبيل إِليه، ومن ادَّعاه كفر لأنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إِلا الله تعالى.

وقد سأل بعضُ أكابر العلماء بعضَ الصوفية: ما حملكم على أنكم اصطلحتم على هذه الألفاظ التي يُستشنع ظاهرها ؟ فقال: غيرة على طريقنا هذا أن يدَّعيَه من لا يُحْسنه ويدخل فيه من ليس أهله) [حاشية ابن عابدين ج3 ص303].
وسئل العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: ما حكم مطالعة كتب ابن عربي وابن الفارض ؟ فأجاب بقوله: (حكمها أنها جائزة مطالعة كتبهما، بل مستحبة، فكم اشتملت تلك الكتب على فائدة لا توجد في غيرها، وعائدة لا تنقطع هواطل خيرها، وعجيبة من عجائب الأسرار الإِلهية التي لا ينتهي مددُ خيرها، وكم تَرجمت عن مقامٍ عجز عن الترجمة عنه من سواها، ورمزت برموز لا يفهمها إِلا العارفون، ولا يحوم حول حومة حماها إِلا الربانيون، الذين هم بين مواطن الشريعة الغراء وأحكام ظواهرها على أكمل ما ينبغي جامعون، ولذلك كانوا بفضل مؤلفيها معترفين.. إِلى أن قال: هذا وإِنه قد طالع هذه الكتب أقوام عوام جهلة طغام، فأدمنوا مطالعتها، مع دقة معانيها ورقة إِشاراتها وغموض مبانيها، وبنائها على اصطلاح القوم السالمين عن المحذور واللوم، وتوقف فهمها بكمالها على إِتقان العلوم الظاهرة، والتحلي بحقائق الأحوال والأخلاق الباهرة، فلذلك ضعُفتْ أفهامهم، وزلَّتْ أقدامهم، وفهموا منها خلاف المراد، واعتقدوه صواباً فباؤوا بخسار يوم التناد، وألحدوا في الاعتقاد، وهوت بهم أفهامهم القاصرة إِلى هفوة الحلول والاتحاد، حتى لقد سمعتُ شيئاً من هذه المفاسد القبيحة، والمكفرات الصريحة، من بعض من أدمن مطالعة تلك الكتب، مع جهله بأساليبها وعظم ما لها من الخطب. وهذا هو الذي أوجب لكثير من الأئمة الحط عليها، والمبادرة بالإِنكار إِليها، ولهم في ذلك نوع عذر، لأن قصدهم فطم أولئك الجهلة عن تلك السموم القاتلة لهم، لا الإِنكار على مؤلفيها من حيث ذاتهم وحالهم) [الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي المكي ص216].
وقال الشعراني رحمه الله تعالى: (وبالجملة فلا تَحِلُّ قراءة كتب التوحيد الخاص، وكتب العارفين إِلا لعالم كامل، أو من سلك طريق القوم. وأما من لم يكن واحداً من هذين الرجلين، فلا ينبغي له مطالعة شيء من ذلك، خوفاً عليه من إِدخال الشُبَهِ التي لا يكاد الفَطِنُ أن يخرج منها، فضلاً عن غير الفطن، ولكن من شأن النفس كثرة الفضول، ومحبة الخوض فيما لا يعنيها) [التصوف الإِسلامي والإِمام الشعراني لطه عبد الباقي سرور ص104ـ105].
وقال الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله تعالى في كتابه الإِنسان الكامل: (ثم ألتمس من الناظر في هذا الكتاب، بعد أن أعلمه أني ما وضعت شيئاً في هذا الكتاب إِلا وهو مؤيَّد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إِذا لاح له شيء من كلامه بخلاف الكتاب والسنة، فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه، لا من حيث مرادي الذي وضعتُ الكلام لأجله، فليتوقف عن العمل به مع التسليم، إِلى أن يفتح الله عليه بمعرفته، ويحصل له شاهد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.. إِلى أن قال: واعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة، لا لأجل ما لا تجد أنت له ما يؤيده، فقد يكون العلم في نفسه مؤيَّداً بالكتاب والسنة، ولكن قلة استعدادك منعك من فهمه، فلم تستطع أن تتناوله بيدك من محله، فتظن أنه غير مؤيد بالكتاب والسنة، والطريقُ في هذا التسليمُ)[ الإِنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي ص5. وليحذر القارىء من مطالعة هذا الكتاب لأن فيه كلمات مخالفة لعقيدة أهل السنة، ولا تقبل التأويل بحال مع أنه قد ألف كتابه مؤيداً بالكتاب والسنة، كما نص عليه مؤلفه في مقدمة كتابه. ونحن متأكدون أن الكثير مما فيه مدسوس عليه. انظر بحث الدس من هذا الكتاب ص398].

» ابن تيمية يعترف بالدس فى كتب الصوفية و يبرئ الصوفية
» احوال السالك
» نسمات الحج لغير الحجاج