أحكام الرضاع

باب في أحكام الرضاع
قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

وفي " الصحيحين " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة .

والرضاع لغة : مص اللبن من الثدي أو شربه ، وشرعا : هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو ضربه أو نحوه .

والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله .

ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ؛ قالت : أنزل في القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخ من ذلك خمس رضعات ، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم ، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم ، وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع .

الشرط الثاني : أن تكون خمس الرضعات في الحولين ؛ لقوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؛ فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحرمن الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ، قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " ، ومعناه أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها ؛ فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها ، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام ؛ أي : ما كان في زمن الصغر ، وقام مقام الغذاء ؛ فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه ، فيكون ذلك جزءا منه .

وحدّ الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك ؛ فيحتسب له بذلك رضعة ، فإن عاد ؛ فرضعتان ... وهكذا ؛ ولو في مجلس واحد ، وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة ، فيرجع في تحديدها إلى العرف .

ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع ؛ فحكمه حكم الرضاع ؛ كما لو قطر في فمه أو أنفه ، أو شربه من إناء ونحوه ؛ أخذ ذلك حكم الرضاع ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية ؛ بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات .

وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة ؛ فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فأكثر ؛ صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه ، وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها ، ويكون محرما لها ؛ لقوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام ؛ فلا تجب نفقتها عليه ، ولا توارث بينهما ، ولا يعقل عنها ، ولا يكون وليا لها ؛ لأن النسب أقوى من الرضاع ؛ فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص ، وهو التحريم ، وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة .

ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه ، أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهه ؛ للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال ، والرضاع فرع عنه ، فيكون المرتضع ولدا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط ، وهي تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام .

وتكون محارم من نسب إليه اللبن كآبائه وأولاده وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته يكونون محارم للمرتضع ، وتكون محارم المرضعة كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع .

وكما تثبت الحرمة على المرتضع تنتشر كذلك على فروعه من أولاده وأولاد أولاده دون أصوله وحواشيه ؛ فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته ، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهم إخوانه وأخواته .

ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنا ؛ صار ولدا للمرضعة فقط ؛ لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب ، لم يثب من الرضاع ، وهو فرعها .

ولبن البهيمة لا يحرم ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما .

واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطء تقدم ، ورضع منه طفل فقيل : لا ينشر الحرمة ؛ لأنه ليس بلبن حقيقة ، بل رطوبة متولدة ، ولأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم ، وهذا ليس كذلك ، والقول الثاني : أنه ينشر الحرمة ، واختاره الموفق وغيره .

ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها .

قال شيخ الإسلام : " إذا كانت معروفة بالصدق ، وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات ؛ قبل على الصحيح ، ويثبت حكم الرضاع " انتهى .

وإن شك في وجود الرضاع ، أو شك في كماله خمس رضعات ، وليس هناك بينة فلا تحريم ؛ لأن الأصل عدم الرضاع ، والله أعلم .


منقول من موقع الشيخ الفوزان حفظه الله ورعاه